26‏/03‏/2009

عينة من الرؤية البعثية الشوفينة

نقدم فيما يلي مقتطفات من كتاب محافظة الحسكة من النواحي القومية والاجتماعية والسياسية لسيء الذكر /محمد طلب هلال/ ليطلع القارىء الكريم على مدى الحقد الاسود الذي يكنه ومن معه على الشعب الكردي .

إزاء كل ماذكر، لابدّ لنا في زحمة الأحداث من أن تعالج الأمور ببرودة العقل ولهيب الإيمان، بعيدة كل البعد عن أن تكون المعالجة صدى أحداث يومية، أو جانبية، أو ردة من ردود الفعل، حتى لانقع في الشرك والتخطيط الذي يرسمه الأغيار.

علينا أولاً أن نتجنبَ مواطن الزلق، لنرسي أسس التخطيط على العلم والدراسة الشاملة ضمن هذه المرحلة التاريخية التي نمرّ بها، حيث أصبح معلوم لدينا بشكل واضح وجلي، أننا نخوضها في شمالي قطرنا العربي العراقي، معركة عقيدة وسلاح، فلابدّ أن نشرع، وعلى الفور من الإنسجام في التخطيط مع مانقوم به من عمليات في شمالي العراقي، وفي هذه المرحلة بالذات، إذ ماالفائدة أن تنتهي هناك، وتبقى هنا وعلى مستوى من الدلال، أو القريب من الدلال باسم المواطنة، وقد بان وظهر كل شيء، وإنكشفت جميع الأوراق هنا وهناك، وفي تركيا وإيران أيضاً بالنسبة للأكراد. لذا نقترح أن يوضع تخطيط شامل بالنسبة للجزيرة، وجذري، كي لاتعود المشكلة من جديد بعد فترة من الزمن، أو فترات، فالمنطقة كلها كما علمنا في تركيا والعراق وسوريا، بل وحتى إيران، ملتحمة مع بعضها على طول الحدود، وعلينا إستغلال موقف تركيا الآن، لأنه قد يتغير في المستقبل وفق أهواء السياسة الإستعمارية، حيث هم الآن يهجّرون كل عنصر خطر إلى داخل البلاد؛ لذا فاننا نقترح:



1ـ أن تعمد الدولة إلى عمليات التهجير إلى الداخل، مع التوزيع في الداخل، ومع ملاحظة عناصر الخطر أولاً فأولاً، ولابأس أن تكون الخطة ثنائية أوثلاثية السنين ، تبدأ بالعناصر الخطرة، لتنتهي إلى العناصر الأقل خطورة... وهكذا.



2ـ سياسة التجهيل: أي عدم إنشاء مدارس، أو معاهد علمية في المنطقة، لأن هذا أثبت عكس المطلوب بشكل صارخ وقوي.



3ـ إن الأكثرية الساحقة من الأكراد المقيمين في الجزيرة، يتمتعون بالجنسية التركية. فلابدّ لتصحيح السجلات المدنية، وهذا يجري الآن، إنما نطلب أن يترتب على ذلك إجلاء كل من لم تثبت جنسيته، وتسليمه إلى الدولة التابع لها. أضف إلى ذلك يجب أن يدرس من تثبت جنسيته دراسة معقولة، وملاحظة كيفية كسب الجنسية، لأن الجنسية لا تكسب إلا بمرسوم جمهوري. فكل جنسية ليست بمرسوم، يجب أن تناقش، تبقي من تبقي، أي الأقل خطراً، وتنزع من تنزع عنه الجنسية، لنعيده بالتالي إلى وطنه.



ثم هناك تنازع الجنسيات، فانك تجد أحدهم يحمل جنسيتين في آن واحد، أو قل ثلاث جنسيات، فلابد والحالة هذه أن يُعاد إلى جنسيته الأولى، وعلى كل حال، فالمهم مايترتب على ذلك الإحصاء والتدقيق من أعمال، حيث يجب أن تقوم فوراً عمليات الإجلاء.



4ـ سد باب العمل: لابدّ لنا أيضاً مساهمة في الخطة من سدِّ أبواب العمل أمام الأكراد، حتى نجعلهم في وضع، أولاً غير قادر على التحرك، وثانياً في وضع غير المستقر المستعد للرحيل في أية لحظة، وهذا يجب أن يأخذ به الإصلاح الزراعي، أولاً في الجزيرة، بأن لايؤجر، ولايملك الأكراد، والعناصر العربية كثيرة وموفورة، بحمد الله.



5ـ شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية ومركّزة على الأكراد، بتهيئة العناصر العربية أولاً لحساب ما، وخلخلة وضع الأكراد ثانياً، بحيث يجعلهم في وضع غير مستقر.



6ـ نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد، وإرسال مشايخ بخطة مرسومة عرباً أقحاحاً، أو نقلهم إلى الداخل، بدلاً من غيرهم، لأن مجالسهم، ليست مجالس دينية أبداً، بل وبدقة العبارة مجالس كردية، فهم لدى دعوتنا إياهم، لا يرسلون برقيات ضد البرزاني، إنما يرسلون ضد سفك دماء المسلمين، وأي قول هذا القول!



7ـ ضرب الأكراد في بعضهم، وهذا سهل، وقد يكون ميسوراً بإثارة من يدّعون منهم بأنهم من أصول عربية، على العناصر الخطرة منهم، كما يكشف هذا العمل أوراق من يدّعون بأنهم عرباً.



8ـ إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم، ونقترح أن تكونَ هذه من "شَمّر" لأنهم أولاً من أفقر القبائل بالأرض، وثانياً مضمونين قومياً مئة بالمئة.



9ـ جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية كمنطقة الجبهة، بحيث توضع فيها قطعات عسكرية مهمتها إسكان العرب، وإجلاء الأكراد، وفق ماترسم الدولة من خطة.



10ـ إنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي، على أن تكون هذه المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً.

11ـ عدم السماح لمن لايتكلم اللغة العربية بأن يمارس حق الإنتخاب والترشيح في المناطق المذكورة.

12ـ منع إعطاء الجنسية السورية مطلقاً لمن يريد السكن في تلك المنطقة، مهما كانت جنسيته الأصلية (عدا الجنسية العربية)...إلخ.



هذا، وإن هذه المقترحات ليست كافية، بل أردنا منها إثارة المسؤولين بحسب خبرتنا، لتكون تباشير مشروع خطة جذرية شاملة، لتؤخذ للذكرى بعين الإعتبار.


الملازم أول محمد طلب هلال

رئيس الشعبة السياسية


الحسكة، في 12/11/ 1962




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق