- تكون للمحكمة الخاصة سلطة محاكمة الاشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 والذي ادى الى اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين. وفي حال وجدت المحكمة ان الاعتداءات الاخرى التي حصلت في لبنان بين تشرين الاول/اكتوبر 2004 واي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها البعض ستكون لديها السلطة لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن تلك الاعتداءات ايضا.
وفي التقريرين الاخيرين اللذين اصدرهما رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، اشار الى ان اللجنة "تملك اثباتات عن وجود شبكة من الافراد تعاونوا" لتنفيذ اغتيال الحريري، وان "هذه الشبكة الاجرامية او افرادا منها متورطون في قضايا اخرى تدخل ضمن نطاق مهمة اللجنة".
- تتالف المحكمة من قاضي ما قبل المحاكمة ودائرة محاكمة ودائرة استئناف، ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع. وهناك ثلاثة قضاة في دائرة المحاكمة احدهم لبناني وقاضيان دوليان، وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف، اثنان منهم لبنانيان وثلاثة دوليون. المدعي العام اجنبي (دانيال بلمار) ونائبه لبناني.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير وزع على اعضاء مجلس الامن في 24 شباط/فبراير انه انتهى من اختيار قضاة المحكمة الخاصة، الا انه لن يعلن اسماءهم الى ان تتخذ الاجراءات الامنية اللازمة لحمايتهم.
- تخضع المحكمة لاحكام قانون العقوبات اللبناني، وتعتمد آلية قانونية هي مزيج من القانون المدني اللبناني والقانون الانغلوساكسوني.
واول مهمة لقضاة المحكمة بعد قسم اليمين تكمن في اقرار نظام الادلة والاجراءات الذي على اساسه سيتم توقيف المشتبه بهم وتوجيه القرار الاتهامي وجمع الادلة والاثباتات واجراء المحاكمة.
- يتم تامين 51% من تكاليف المحكمة من مساهمات طوعية من اعضاء مجلس الامن الدولي، و49% من الحكومة اللبنانية.
ودفعت الحكومة اللبنانية مساهمتها للسنة الاولى التي بلغت 17 مليون دولار، وتأمن كامل المبلغ المطلوب للسنة الاولى، كما حصلت الامم المتحدة على وعود بتمويل السنة الثانية. وابرز الدول المساهمة الولايات المتحدة وفرنسا.
وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان 51,4 مليون دولار عام 2009. وحددت مدة عمل المحكمة بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- اللغات الرسمية المعتمدة في المحكمة هي: العربية والفرنسية والانكليزية.
ووضعت الحكومة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مقرا سابقا لاجهزة الاستخبارات الهولندية هو عبارة عن مبنى من سبع طبقات. وقال بان كي مون في تقريره الاخير حول تنفيذ القرار 1757 ان كل التدابير الامنية وتجهيزات المقر انتهت، مشيرا الى انه تم اختيار مهندس لتصميم قاعة المحكمة التي يتوقع ان تصبح جاهزة للاستعمال في بداية 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق