بهية مارديني من دمشق: طالب نشطاء في تصريحات خاصة لإيلاف بإعادة الجنسية السورية للأكراد المحرومين منها، وأشاروا إلى ضرورة الإسراع في انجاز هذا الملف، فيما اعتبر المحامي كمال الحاج خليل إن المطلوب فقط تفعيل القانون السوري بهذا الشأن، ولفت الى ان القانون ينص على منح الجنسية السورية لمن يعيش في سوريا لأكثر من خمس سنوات ويتقن لغتها.
وأبرز الحاج خليل وثائق نشرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا في جريدة الديمقراطي، واعيد نشرها في مجلة المثقف الديمقراطي تتحدث "عن حرمان عائلة من جنسيتها تعسفا "، وقال ان " تمر مصطفى" جرد وعائلته من الجنسية السورية رغم حمله تذكرة هوية ودفتر خدمة العلم، ورغم ان لديه صورة عن اخراج قيد قديم تؤكد انه مواطن سوري، فيما وجهت امانة السجل المدني في منطقة المالكية كتابا الى مديرية الشؤون المدنية في محافظة الحسكة تشرح فيه اجراءات التجريد من الجنسية، حيث أرفقت "صورة عن قيد أفراد اسرة تمر مصطفى من سجلات الأجانب وصورة عن قيدهم من السجلات القديمة وصورة عن قيد مدني سجلات العرب السوريين حيث ان المذكورين سجلوا اجانب بعد عملية الاحصاء ونتيجة الاعتراض سجلوا في عداد العرب السوريين....بموجب قرار اللجنة العليا ثم الغي قيدهم في سجلات العرب السوريين وسجلوا في عداد الأجانب بموجب قرار اللجنة العليا، علما ان هناك اشارة بالقلم الرصاص على قيد المدعو تمر إن اسمه وارد في قائمة الخطرين".
وأوضح ان المجردين من الجنسية هم أجانب الحسكة الوارد لهم قيود في السجلات الخاصة بلأجانب، ولفت الى ان المكتومين قسمين الأول لم يتم تسجيلهم نهائيا وآخرين تم تسجيلهم ضمن اعداد العرب السوريين في احصاء 1962 وألغى الجنسية عنهم لعد استكمال وثائقهم العام 1963.
وتتباين الارقام المعلنة حول عدد الأكراد المحرومين من الجنسية مابين المصادر السورية الرسمية والمصادر السورية الكردية، اذ تؤكد المصادر الاولى انهم حوالي 120 الف شخص بما يقّدر ب30 الف عائلة، بينما تؤكد المصادر الكردية ان العدد اكبر من هذا بكثير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق