الهدم المنظم للمجتمع السوري ؟؟!!

وانا اتابع مواقع الانترنيت لفت نظري تقرير نشره موقع اخبار سوريا /سيريا نيوز/ ورد فيه بان وزارة التعليم العالي في سوريا وفي سابقة غريبة بهذا الحجم اكتشف 44 شهادة جامعية مزورة دفعة واحدة , وهذه الشهادات عائدة لموظفين ومحامين ولابناء مسؤولين كبار في السلطة السورية و في الحزب الحاكم , ادعوا حصولهم عليها من الجامعة اللبنانية وهي من جانبها نفت نفيا قاطعا عائدية هذه الشهادات لها وعدم مطابقتها لسجلاتها . وانا اقرأ هذا الخبر تذكرت قبل سنوات عديدة كيف كان الناس يتحدثون همسا بينهم وبين بعضهم وعن هذا الموضوع الخطير ذاته و كيف ان اعدادا كبيرة من المسؤولين وحتى اعضاء فيما يسمى بمجلس الشعب السوري قد اتوا يشهادات عالية مزورة من دول الاتحاد السوفيتي السابق . والمثير في الامر ان الدفعة الجديدة اي قائمة ام الاربعة والاربعين اغلبيتها شهادات في الحقوق ومنهم 10 اشخاص يزاولون مهنة المحاماة ومسجلون في نقابة المحامين وليس مستبعدا ان يكون قسم منهم يعمل كقضاة في المحاكم المختلفة ؟؟؟؟!!!! فكيف يحدث هذا يا لا رعاك الله يا سلطتنا الابدية ... هذا يبين الى اي مدى وصل تهور السلطة والى اين اوصل القضاء في سوريا , وهذا الوضع الامني المتدهور هو نتيجة التدهور القضائي لان الامن يتجسد بالعدالة وكذلك مساواة المواطنين لا يمكن تحقيقه الا بمساواتهم امام القانون . والوضع في المجال التعليمي ليس أفضل حالا من وضع القضاء فالحزب الحاكم والاجهزة الامنية تتدخل في كل شاردة وواردة فيه وبشكل تعسفي وكيفي . ونخر الفساد في جسد هذا القطاع الحيوي وباتت المحسوبية والسطحية هما السمة المميزة له بدلا من تقديم الحوافز المشجعة لتطويره ليواكب المرحلة , اشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2008 الى ان سورية من اكثر الدول فسادا وتحتل المرتبة 147 من بين 180 بلدا على مستوى العالم , متراجعة بذلك 9 درجات عن العام 2007 . من خلال ما تقدم يمكن القول اننا امام حالة صعبة وكبيرة لا يمكن التخلص منها بسهولة ان لم نقل مستحيلة الحل . ولا يمكن لهذه السياسات الترقيعية التي تقوم بها السلطة الحاكمة واجهزتها الامنية النجاح وكذلك لا يمكن لطاقمها الاقتصادي / الذي لم يجلب للمواطنين السوريين الا المزيد من التدهور في المجال المعيشي والاقتصادي/ ان يوفر حياة كريمة للمواطنين السوريين من خلال حقن الاقتصاد بالمليارات , وانما يحتاج الى سياسة اخرى غير التي تنتهجها السلطة واجهزتها القمعية . اي ان القطاعين المذكورين القضاء والتربية تعاني معضلات حقيقية بالرغم كونهما تعتبر اعمدة اي مجتمع , يقال بان المواطنين البريطانيين شكوا لرئيس الوزراء في زمن الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل حال المجتمع البريطاني ومايعانيه في قيمه , فسألهم تشرشل عن حال القضاء والتربية فقالوا له انهما بخير . فقال اذا بريطانيا بخير . وهو كان محقا في قوله ذاك ووضع بريطانيا الان وبعد اكثر من نصف قرن على قول تشرشل شاهد على ذلك . وللاسف الشديد الوضع السوري يبين وبوضوح الى ان سياسة منظمة تتم اتباعها لهدم القيم لدى المجتمع السوري ؟؟؟!!