طالبت لجان السياسة الخارجية وحقوق الانسان بالبرلمان الالماني الحكومة الالمانية اليوم مجددا بالغاء المعاهدة الامنية بين برلين ودمشق التي تم التوقيع عليها يوم 14 يوليو عام 2008 واصبحت نافذة المفعول ابتداء من يناير عام 2009 خلال زيارة قام بها وزير الداخلية السابق فولفجانغ شويبله / وزير المالية حاليا / الى دمشق مطالبين في الوقت نفسه وزارة الداخلية الاتحادية اصدار قرار الى وزارات داخلية الولايات الالماني عدم ترحيل السوري اللاجئ في هذا البلد والذي لم يقبل طلبه الى بلاده .
وعزت لجان السياسة المذكورة من اعضاء اليساريين مطالبتهم بعدم الترحيل الى ان النظام السوري يقوم بتعذيب المعارضين الذين يتم اعتقالهم واصفين سوريا بانها بلد التعذيب ، بينما عزا الخضر مطالبتهم بعدم ترحيل السوريين الى ممارسة نظام ذلك البلد العنصرية ضد الاقليات العرقية فيها وخاصة الاكراد .
وأعلنت عضوة شئون حقوق الانسان بالبرلمان الالماني بربرا لوخبيلر التي كانت تتزعم منظمة العفو الدولي السابقة بالمانيا ان برلين بتوقيعها الاتفاقية المذكورة مع دمشق تساهم بانتهاكات حقوق الانسان في ذلك البلد معربة عن أسفها عدم اخذ برلين الاعتبار بممارسة النظام السوري التعسف وكم الافواه لمواطنيها .
الا أن اقطاب كتلتي المسيحيين والفيدراليين / يحكمون المانيا حاليا/ أعلنوا معارضتهم لالغاء الاتفاقية الامنية بين البلدين المذكورين . وأشار عضو شئون السياسة الداخلية في كتلة المسيحيين فولفجانغ بوسباخ انه مع ترحيل السوريين ذوي الاتجاه الاسلامي وعدم ترحيل معتنقي الديانتين المسيحية واليزيدية / اذ ان الاسلاميين يعتبرون خطرا على الامن العام في هذا البلد ، بينما اشارت عضوة لجان شئون السياسة الخارجية لدى الفيدرليين ايلكه هوف بأن الاتفاقية الامنية تم تطبيقها بعد اجراء دراسة قانونية عليها وترحيل السوريين لم يتم الا بعد دراسة اوضاعهم .
وأعلنت هذه اللجان انه منذ التوقيع على المعاهدة الامنية بين البلدين تم ترحيل حوالي 28 شخصا الى بلادهم وما ان وصلوا مطار تلك الدولة الا وتم اعتقالهم وانهم يقبعون حاليا في غيابات سجون تلك الدولة . واعتبر عضو شئون السياسة الخارجية وحقوق الانسان هانس كريستيان شتروبيله بأن الحكومة الالمانية لم يعد اي علاقة بحقوق الانسان وانها قامت بخرق اتفاقيات حقوق الانسان واللجوء السياسي وان كل سوري يُبعد عن المانيا دليل واضح على دعم برلين لانتهكات
حقوق الانسان في سوريا وغيرها على حد قولهم اثناء مناقشة البرلمان الالماني اليوم مواضيع حول حقوق الانسان
وعزت لجان السياسة المذكورة من اعضاء اليساريين مطالبتهم بعدم الترحيل الى ان النظام السوري يقوم بتعذيب المعارضين الذين يتم اعتقالهم واصفين سوريا بانها بلد التعذيب ، بينما عزا الخضر مطالبتهم بعدم ترحيل السوريين الى ممارسة نظام ذلك البلد العنصرية ضد الاقليات العرقية فيها وخاصة الاكراد .
وأعلنت عضوة شئون حقوق الانسان بالبرلمان الالماني بربرا لوخبيلر التي كانت تتزعم منظمة العفو الدولي السابقة بالمانيا ان برلين بتوقيعها الاتفاقية المذكورة مع دمشق تساهم بانتهاكات حقوق الانسان في ذلك البلد معربة عن أسفها عدم اخذ برلين الاعتبار بممارسة النظام السوري التعسف وكم الافواه لمواطنيها .
الا أن اقطاب كتلتي المسيحيين والفيدراليين / يحكمون المانيا حاليا/ أعلنوا معارضتهم لالغاء الاتفاقية الامنية بين البلدين المذكورين . وأشار عضو شئون السياسة الداخلية في كتلة المسيحيين فولفجانغ بوسباخ انه مع ترحيل السوريين ذوي الاتجاه الاسلامي وعدم ترحيل معتنقي الديانتين المسيحية واليزيدية / اذ ان الاسلاميين يعتبرون خطرا على الامن العام في هذا البلد ، بينما اشارت عضوة لجان شئون السياسة الخارجية لدى الفيدرليين ايلكه هوف بأن الاتفاقية الامنية تم تطبيقها بعد اجراء دراسة قانونية عليها وترحيل السوريين لم يتم الا بعد دراسة اوضاعهم .
وأعلنت هذه اللجان انه منذ التوقيع على المعاهدة الامنية بين البلدين تم ترحيل حوالي 28 شخصا الى بلادهم وما ان وصلوا مطار تلك الدولة الا وتم اعتقالهم وانهم يقبعون حاليا في غيابات سجون تلك الدولة . واعتبر عضو شئون السياسة الخارجية وحقوق الانسان هانس كريستيان شتروبيله بأن الحكومة الالمانية لم يعد اي علاقة بحقوق الانسان وانها قامت بخرق اتفاقيات حقوق الانسان واللجوء السياسي وان كل سوري يُبعد عن المانيا دليل واضح على دعم برلين لانتهكات
حقوق الانسان في سوريا وغيرها على حد قولهم اثناء مناقشة البرلمان الالماني اليوم مواضيع حول حقوق الانسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق