20-12-2009
كتاب حول الإتفاقية الألمانية السورية الخاصة بإعادة اللاجئين السوريين موجه من وزارة الداخلية الإتحادية إلى وزارات الداخلية في الولايات الألمانية، مؤرخة في 2009.12.16، رقم: M/5 - 125 610 SYR/ 0
وهذا نص الكتاب:
((كما هو معلوم فإن تطبيق الإتفاقية الألمانية-السورية الخاصة بإعادة اللاجئين السوريين قد ترافق مع نشاطات إحتجاجية عديدة (مظاهرات وإعتصامات) مدعومة من منظمات مساعدة اللاجئين المختلفة وكذلك مع إستفسارت وتساؤلات في المحيط البرلماني، هدفها جميعا إلغاء الإتفاقية المذكورة. وركزت هذه النشاطات بمجملها على الوضع العام لحقوق الإنسان في سوريا مع التركيزعلى الأوضاع الخاصة التي يعيشها الكرد وخاصة اليزيديون والمجردون من الجنسية.
وقد تم التركيز في الآونة الأخيرة بكثافة على ثلاثة حالات محددة تم فيها إعتقال اللاجئين، بعضهم لفترة مؤقتة من قبل الدوائر السورية بمجرد وصولهم إلى دمشق. وكانت طلبات لجوء هؤلاء المرحلين قد رفضت و أغلقت. وتصر الإحتجاجات المعلنة على أن هذه حالات عامة سوف يتعرض لها كل من يتم ترحيله إلى سوريا.
ففي الوقت الذي تم إطلاق سراح لاجئة بعد ثلاثة أيام لقاء دفع مبلغ مالي، فقد تم في حالة أخرى إعتقال عائلة كردية مكونة من 5 أشخاص و ظل أفراد العائلة طبقا لمعطيات دائرة الأجانب مفقودين إلى أن تم إطلاق سراحهم بعد 15 يوما وهم يعيشون الأن عند أقربائهم. وتسعى وزارة الخارجية حاليا إلى التأكد من هذه المعلومات. وفي حالة ثالثة فقد تم إعتقال أحد اللاجئين بعد أيام من ترحيله، وفيما بعد تم تقديمه إلى المحاكمة ووجهت إليه المحكمة العسكرية في قامشلي تهمة (نشر الأخبار الكاذبة بهدف تشويه سمعة سوريا). ولا تستبعد السفارة الألمانية في دمشق أن تكون المشاركة في مظاهرة في ألمانيا سببا للإعتقال. ولكن نظراً لأن المحاكمات وإصدار الأحكام يتم بشكل شفهي فقظ فلا يمكن التأكد تماما من الدافع الحقيقي للإعتقال وتبقى التكهنات مفتوحة للمراقبين.
إنطلاقا من الظروف الحالية غير الواضحة فقد تم الرجاء من الدائرة الإتحادية للهجرة واللاجئين أن لا تصدر حاليا أية قرارات رفض من النوع الذي لا يرى أية مبررات لطلبات اللجوء (تلك التي تمنح اللاجئين مهلة أسبوع واحد فقط للطعن- المترجم) وأن تعلق مؤقتا البت في طلبات اللجوء اللاحقة (طلبات اللجوء الثانية أو الثالثة إلخ... المترجم)، لأن مثل هذه القرارات لا تتضمن إقرارا بإيقاف ترحيل اللاجئين الذين يتعلق الأمر بهم، الأمر الذي يبدو إشكاليا في الظروف الحالية. وسوف يمكن البت في هذه القضايا بعد الحصول على تقرير جديد من وزارة الخارجية بهدا الشأن. وأما قرارات قبول طلبات اللجوء (القرارات الإيجابية) أو قرارات الرفض التي تعطي مهلة أسبوعين للاجئين للطعن (تقر إيقاف الترحيل ريثما يتم البت النهائي بالطعن - المترجم) فيمكن لإصدارها كما سبق.
وما عدا ذلك وإلى حين توضيح الحالة (بما فيها تقرير وزارة الخارجية) يرجى من الولايات التدقيق في كل حالة ترحيل مقررة إلى سوريا بمفردها بشكل مفصل جدا والتنسيق الكلي مع الدائرة الإتحادية للهجرة واللاجئين في كل قضية بمفردها.))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق