خلال اجتماعهم في مدين هامبورغ الألمانية اليوم (18 نوفمبر/ تشرين الثاني) وغداً، طالب وزراء داخلية الولايات الألمانية بتعديلات على قانون الهجرة يشمل حظراً لترحيل المهاجرين الذين لم يبلغوا بعد السن القانوني، ولكن بشروط.
يتصدر موضوع المهاجرين صغار السنّ أجندة مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، الذي يعقد اليوم وغداً 18+ 19 نوفمبر في مدينة هامبورغ، خصوصاً بعد أن صرحت وزيرة العدل الألمانية، زابينه لويتهويزر-شنارينبيرغر، بأن الأجانب الذين لم يبلغوا بعد السن القانوني يجب أن يتمتعوا بحماية القانون.
وأضافت شنارينبيرغر، في تصريحات لصحيفة "هامبورغر آبيندبلات": "نحن بحاجة ماسة إلى قانون إقامة واضح على المستوى الاتحادي"، مشددة على أن أطفال الأجانب المقيمين هنا بشكل مؤقت يجب أن يمنحوا إقامة دائمة بغض النظر عن الوضع القانوني لأولياء أمورهم.
ومن جهته يحاول وزير الداخلية بولاية هامبورغ، هاينو فالديك، تغيير قانون الإقامة الألماني، بحيث يمنح الأجانب الذين أثبتوا أنهم مندمجون في المجتمع الألماني بشكل جيد فرصة لإطالة إقامتهم في ألمانيا، موضحاً أن اقتراحه "ينبع من الاعتراف بجهود الأجانب الذين تمكنوا من الاندماج في مجتمعنا والنجاح فيه أيضاً... يجب أن يحصلوا على فرصة للبقاء هنا بشكل قانوني".
وإضافة إلى هذه التعديلات، يطالب الوزراء بتطبيق عقوبات أشد على المهاجرين الذين يرفضون الاندماج في ألمانيا، مثل خصم للمساعدات الاجتماعية أو ترحيلهم بشكل أسرع وكانت وزيرة العدل الألمانية قد انتقدت معاملةوأضافت الأطفال والشباب الأجانب بناء على "منفعتهم"، وشددت على أن "الدرجات التي يحصل عليها الأطفال في المدارس لا يجب أن تصبح عاملاً يقرر بقاءهم وبقاء عائلاتهم في البلاد من عدمه". وطالبت زابينه لويتهوزير-شنارينبيرغر الولايات الألمانية بتحسين العروض التي تقدمها لتحفيز الأجانب والمهاجرين على الاندماج.
يذكر أن القانون المقترح لوقف ترحيل الأطفال يمنحهم حق إقامة منفصل عن حق عائلاتهم، وأن هذا الحق يمكن سحبه في حالات استثنائية فقط، على سبيل مثال إذا قضوا فترة أقل من سنتين أو ثلاث سنوات في ألمانيا، أو لا يتكلمون الألمانية بشكل كاف.
بالإضافة إلى هذه النقاط يعطي القانون المقترح كل أفراد العائلة حق الإقامة في ألمانيا حتى بلوغ طفلهم – بشرط اندماجه الجيد في المجتمع – السن القانوني، لكن هذا الحق لا يمكن أن يمنح للعائلة دون سبب قوي بعد بلوغ الطفل السن القانوني.
وينصّ القانون الحالي في ألمانيا على ترحيل الأطفال والشباب تحت سن الثامنة عشر أيضاً، عندما تقوم السلطات بترحيل عائلاتهم، دون النظر إلى شعورهم بالانتماء إلى المجتمع الألماني أو الاندماج فيه، وهو ما تنتقده وزيرة العدل الألمانية بشدة.
آنيته راينرز/ ياسر أبو معيلق
مراجعة: حسن زنيند
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق