منوع

سميح شقير يستعيد هتافات الثورة السورية بأغنية (قربنا)

تصنيف الفيديو: خارج السرب

تم توقيعه دون تغيير يذكر ويوفر حصانة للمراقبين
النص الكامل للبروتوكول الموقع مع جامعة الدول العربية وتم توقيعه بدون تغيير يذكر

2011-12-20

لم يتغير نص البروتوكول في نسخته المعدلة التي جرى توقيعها أمس بين الجامعة العربية ودمشق، بعد الاستفسارات، باستثناء إحلال كلمة «حماية (المواطنين)»
محل «حماية (المدنيين)». وتم الاتفاق على ما يلي:
أولا: تشكيل بعثة مستقلة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمواطنين
لإيفادها إلى الأراضي السورية برئاسة السفير سمير سيف اليزل، وتعرف باسم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وتعمل في إطارها، وهى مكلفة بالتحقق من
تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين.
ثانيا: تبدأ البعثة عملها فور توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول وتباشر عملها بوفد مقدمة من رئيس البعثة وعدد من المراقبين يصل إلى 30 عضوا.
ثالثا: تتولى البعثة الاطلاع على حقيقة الأوضاع والأحداث الجارية من خلال:
1- المراقبة والرصد لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
2- التأكد من عدم تعرض أجهزة الأمن السورية وما يسمى بالشبيحة للمظاهرات السلمية.
3- التأكد من الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.
4- التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأماكن السكنية التي شهدت أو تشهد المظاهرات وحركات الاحتجاج.
5- التحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الإعلام العربية والدولية والتحقق من فتح المجال أمامها للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا وعدم التعرض لها.
6- للبعثة حرية الاتصال والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية ومع المسؤولين الحكوميين ومع من تراه من الأفراد والشخصيات وعائلات المتضررين من الأحداث الراهنة.
7 – للبعثة حرية الحركة الكاملة وحرية إجراء ما تراه مناسبا من زيارات واتصالات ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بمهامها وإطار وأساليب عملها المتعلقة بتوفير الحماية للمواطنين.
8 – قيام البعثة بزيارة مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة للاطلاع على أوضاعهم.
رابعا: تتعهد الحكومة السورية من أجل مساعدة البعثة على أداء مهمتها بما يلي:
1- تقديم كافة التسهيلات والسماح بدخول المعدات الفنية اللازمة لإنجاح مهمة البعثة وتوفير مقرات لها في العاصمة السورية والمواقع الأخرى التي تقررها البعثة.
2- تأمين سبل الوصول وحرية التحرك الآمن لجميع أعضاء البعثة في جميع أنحاء أراضي سوريا في الوقت الذي تحدده البعثة.
3- العمل على توفير الحرية الكاملة للبعثة لزيارة السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والمستشفيات في الوقت الذي تحدده البعثة.
4- ضمان حرية إجراء اللقاءات والاجتماعات اللازمة للبعثة لأداء مهامها.
5- ضمان عدم معاقبة أو مضايقة أو إحراج أي شخص بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرته لتواصله مع البعثة أو تقديم شهادات أو معلومات لها.
6- منح البعثة وأعضائها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في سوريا الحصانات التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة المشار إليهم في المادة
السادسة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
خامسا: تقدم البعثة تقارير عن نتائج أعمالها إلى الأمين العام تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
حررت هذه الوثيقة بمدينة القاهرة بمقر الجامعة العربية في يوم 12 ديسمبر من نسختين أصليتين.

الطرف الأول الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووقع عنه السفير أحمد بن حلي.

والطرف الثاني وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووقع عنه نائبه السفير فيصل المقداد.

المسمار الاخير في نعش النظام الفاسد في سوريا

النظام السوري ومنذ تربعه على مقاليد الحكم وسيطرته التامة على كل مفاصل الحياة وانفاس المواطنين سلك مسلكا وحيدا وهو الترويع والتخويف من خلال شبكته الواسعه من الاجهزة الامنية المتعددة

أكدت وزارة الداخلية الألمانية أنه لن يتم ترحيل السوريين ، الذين تم رفض طلب لجوئهم ، إلى سورية بسبب الاضطرابات التي تشهدها حاليا.

يذكر أن الداخلية الألمانية أوصت الولايات الألمانية نهاية أبريل الماضي بتعليق إجراءات الترحيل إلى سورية حتى تتضح الأوضاع في البلاد.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأربعاء في برلين ردا على استفسار أنه لم يتم ترحيل سوريين من ألمانيا منذ 28 أبريل الماضي على حد علم الوزارة.

وأضاف المتحدث أن عدد السوريين الذين تنطبق عليهم قرارت الترحيل بلغ حتى نهاية يونيو الماضي 4818 سوريا.

وتطالب منظمة "من أجل اللاجئين " الألمانية بتعليق اتفاقية ترحيل اللاجئين مع سورية ، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2009 .

وقال متحدث باسم المنظمة أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية سيئة منذ سنوات، مشيرا في ذلك إلى أن هناك العديد من اللاجئين الذين تم ترحيلهم من ألمانيا خريف عام 2009 ، ثم تم اعتقالهم على الفور في سورية.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين في مدينة نورنبرج الألمانية هو المختص بالنظر في قرارت قبول طلبات اللجوء أو رفضها.


وقال المتحدث باسم الداخلية أن المكتب الاتحادي علق اتخاذ قراراته بشأن
طلبات اللجوء للسوريين بسبب الأوضاع التي تشهدها بلادهم حاليا.


وقد تقدم في النصف الأول من العام الجاري وحده 1089 سوريا بطلبات لجوء
إلى ألمانيا.



DPA

سليمان علي : اللائحة الجديدة حول حق الإقامة في ألمانيا للشابات والشباب غير الحاصلين على إذن إقامة تنال الصفة القانونية

إعتبارا من 2011.07.01 دخل
هذا الحق الذي يندرج تحت المادة 25 أ حيز التنفيذ القانوني وأصبح ساري المفعول وهو
بالأساس جزء من (قانون مكافحة الزواج الإجباري وحماية أفضل لضحايا الزواج
الإجباري و التغييرات الأخرى في شروط الإقامة وحق اللجوء) الذي أقره البرلمان
الألماني بتاريخ 2011.03.17.

"Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und
zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer
aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften"


ونظرا لإمكانية
إستفادة الكثيرين من الشابات والشباب الكورد وغير الكورد الذين يعيشون في ألمانيا
بدون إذن إقامة (حاملي ورقة دولدونغ) وعائلاتهم من هذه المادة القانونية لتصحيح
أوضاعهم، إرتأيت صياغة هذه الكتابة باللغة العربية ونشرها على المواقع الإلكترونية
بغية الوصول إلى كل من يحتاج إلى هذه المعلومة.


يمكن لكل شخص (شاب أو
شابة) أن يقدم طلبا رسميا للحصول على إقامة في ألمانيا إستنادا إلى هذا القرار إذا
توفرت فيه الشروط التالية:

1- أن يكون الشخص المعني قد جاء إلى ألمانيا قبل
إتمام السنة 14 من عمره.

2- أن لا يقل العمر عند تقديم الطلب عن 15 سنة ولا
يزيد عن 21 سنة.

3- أن يكون الشخص قد داوم في مدرسة ألمانية لمدة لا تقل عن
6 سنوات بنجاح أو أن يكون قد حصل على شهادة مدرسية، ويعني الدوام المدرسي بنجاح أن
لا يكون مقدم الطلب قد رسب في صفه وأن يكون قد داوم في المدرسة بدون إنقطاع و تغيب
غير مبرر.

4- أن تكون حظوظ الإندماج الإجتماعي لمقدمي الطلبات جيدة وأهم
نقطة هنا أن لا يكون الشخص قد إرتكب أية جنايات.

5- على الشخص الذي يقدم
طلبا بهذا الشأن أن يبرز شخصيته الحقيقية وجواز سفر بلاده أو أن يثبت أن الحصول على
جواز سفر بلده غير ممكن.


إذا نال شخص غير بالغ (يقل عمره عن 18 سنة)
إذن الإقامة إستنادا إلى هذا القرار فإن خطر الترحيل يزيل عن والديه وأخوته الصغار.
ويمكن لأولياء أمور الأشخاص غير البالغين المشمولين بالقرار أن يحصلوا أيضا على
إذون إقامة إذا توفرت الشروط اللازمة وأهمها أن لا تعتاش العائلة من المساعدات
الإجتماعية وأن تقدم أوراقها الثبوتية وعلى رأسها جواز السفر الوطني، الذي يتم وضع
إذن الإقامة عليه، أو أن تثبت العائلة بشكل مقنع عدم إمكانية الحصول على جواز
سفر.


وتكمن إيجابيات المادة 25 أ الجديدة بالمقارنة مع
المادة 104 التي صدرت سنة 2007 في النقاط التالية:

1- شرط العمل وكسب المال
لإعالة العائلة ليس ضروريا للشباب الذين يتقدمون بطلبات الحصول على الإقامة، إذا
كانوا مازالوا يتعلمون. أما أولياء أمور الشباب غير البالغين ممن تقل أعمارهم عن 18
سنة فيستطيعون الحصول على الإقامة إذا كانوا يعملون ولا يحصلون على مساعدات
إجتماعية من الدولة وكذلك الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة يمكنهم
الحصول على الإقامة عن طريق الأهل في هذه الحالة.

2- كان القرار السابق
يحرم كل من مارس الخداع وقدم معلومات خاطئة عن نفسه من الإستفادة منه، ولكن القرار
الحالي لا يحرم هؤلاء لأخطاء إرتكبت سابقا إذا صححوا معطياتهم الشخصية وقدموا
إثباتات على ذلك. المهم هنا أن يعطي الشخص / أن تعطي العائلة معلوماتها الحقيقية
عند تقديم الطلب، بحيث يتم غض الطرف عن ممارسات الخداع السابقة.

3- كان
القرار السابق محدد لمرة واحدة فقط ومرتبط بتوقيت معين، بحيث شمل كل من تواجدوا في
ألمانيا قبل تنفيذ القرار ب 6 سنوات (للعائلات التي لها أطفال في عمر المدرسة أو
الروضة) و 8 سنوات (للأفراد أو العائلات التي ليس لها أطفال في ذلك العمر). وأما
القرار الحالي فهو غير نرتبط بتوقيت معين ويمكن الإستفادة منه فيما بعد أيضا، بحيث
أن شخصا لم يكمل السنة الخامسة عشرة من عمره يمكنه الإنتظار حتى بلوغ ذلك السن
ليقدم طلب للحصول على الإقامة.


من أجل الحصول على المزيد من
المعلومات، خصوصا وأن لكل حالة خصوصياتها، أنصح كل المهتمين باللجوء إلى محامين
مختصين في شؤون اللجوء وقانون الأجانب. أمنياتي
بالتوفيق.


2011.07.13

بدأ العد التنازلي لسقوط الدكتاتور!!!

مكره أخاك لا بطل!!!

اولا: مبروك للشعب الكردي فئة الاجانب على حصولهم على حقهم المشروع والذي حرموا منه طوال عقود من الزمن ,على يد حفنة من الناس اقل ما يقال بحقهم انهم مجردون من كل شيء. ثانيا :تبين تماما بان رأس النظام في سوريا عندما يرغب في الاقدام على امر ما ليس هناك اي عائق يقف امامه , ومبرراته لتاجيل هكذا شؤون متعلقة بمصير حق انساني لمئات الالاف من البشر هو استهتار غير مقبول بتاتا। ثالثا :اظهرت الاحداث الاخيرة ان النظام في سوريا كغيره من الانظمة القمعية لا يسثطيع القيام باقل واجباته الا والسياط على رأسه.