عيد سعيد

فيصل يوسف : المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008 ليس له.... بل عليه؟!

لقد قيل الكثير حول خلفيات صدور المرسوم التشريعي رقم/49 /تاريخ 10 /9 /2008 ،والذي يمنع حق التملك والبيع
والشراء والاستئجار والرهن، وما إلى ذلك في المناطق التي صنفت بالحدودية ومنها محافظة الحسكة بكاملها، والجهة الشمالية من ريف محافظة حلب، إلا عبر إجراءات أمنية وروتينية قاتلة، هذا إن تمت الموافقة، وهو ما لا يحصل غالباً، لكن مختلف التقييمات والدراسات التي قدمت من قبل قوى سياسية، ومنظمات ولجان حقوقية، واجتماعية، قد أجمعت على النتائج السلبية للمرسوم على حياة الناس المشمولين به، ولاسيما الكرد منهم، المكبلون أصلا ً، برزمة من السياسات التمييزية المطبقة بحقهم، التي زادات أحوالهم، من سيء إلى أسوا.

إن من المتعارف عليه، وفي سياق طبيعي على مستوى دول العالم ، "بأن القوانين والتشريعات تتبدل وتتغير تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتأتي لتحقيق مصالح الأكثرية من الناس وتسهل أمورهم الحياتية، وتنظيم علاقاتهم مع السلطات، بأسهل الطرق وأنجع السبل، و تسعى للتخفيف من الروتين القاتل، وتأمين مصلحة الوطن، في الأمن والاستقرار". إلا إننا وفي حالة المرسوم التشريعي رقم /49 /المذكور، نلحظ مفارقة مناقضة للمنطق والأعراف، فهو لا يعكس حالة تطورية، بل تراجعاً ملموساً على الضد، من مصلحة المواطنين المشمولين به، وانعكس ذلك على أحوال البلاد بشكل عام، بحيث أن الحكومة قد أقرت في توصياتها، بناء على تقارير موفديها لمحافظة الحسكة، بضرورة تسهيل وزارة الإدارة المحلية لإجراءاتها التطبيقية عند تنفيذ المرسوم، إلا أنه وعلى الصعيد العملي، لم يطبق أي شيء في هذه المنحى، بل أن المفاعيل السلبية للمرسوم، تفعل فعلها، لحظة بلحظة، دون أن تحرك الحكومة ساكناً.

لا شك أن الحكومة - وهي تقر بالآثار الكابحة للمرسوم على عملية التنمية - لم تأت بذلك من فراغ ،بل أن مختلف الفئات والطبقات في محافظة الحسكة، وكلُ حسب المنبر المتاح له، حزبياً أو نقابياً، في إطار الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة، أو المعارضة الوطنية الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان، والوفود الشعبية بعرائضها الكيلو مترية، المكتظة بالتواقيع، قد أوضحت للجهات المعنية النتائج الكارثية لهذا المرسوم، على أوجه حياتهم المختلفة، لكن كل ذلك راح دون جدوى، حتى الآن فلا حياة لمن تنادي ...!؟ .

لن نستطرد كثيراً في تفاصيل المعاناة، من النتائج السلبية للمرسوم /49 / والتذكير بها، فهي بادية للعيان، من قبل المسؤولين في الدولة، و كل المهتمين بالشأن العام، حيث أحدث شللاً شبه تام في قطاعات خدمية وإنتاجية ، مختلفة، في المناطق المشمولة به، زاد على أثرها أعداد العاطلين عن العمل، وازدادت الهجرة إلى دمشق وضواحيها، والعمل في ظروف صعبة جداً، وهم في غالبيتهم من الكرد، لأن معظم مناطق سكناهم قد اعتبرت مناطق حدودية، وشملها المرسوم، وهو ينزع عنهم حق التملك ومتتبعاته، ويحرمهم من حقوقهم الدستورية، ومساواتهم بباقي المواطنين السوريين، ويشكل عقبة كأداء أمام سوية الاندماج الوطني، والوحدة الوطنية، وإضافة تشريعية جديدة في سجل الظلم والاضطهاد، المتبعين بحقهم .

الآن وقد انقضى سنة على صدور المرسوم التشريعي 49، فمازالت الحكومة تصم آذانها، عن صرخات الاستغاثة، ولم تطرح حتى تاريخه ، أي حل لما يعانيه المواطنون المشمولون به ، حتى بعد ان تبين لها على ارض الواقع ، كل سلبياته على حياتهم المعيشية ،ويؤكد معظم القانونيين بمخالفته للدستور، في مواد عديدة، لأنه يلغي حق التملك والتقاضي وسيادة القانون على الحاكم والمحكوم، مما يستوجب على الحكومة ان تعير اهتماماً بضرورة الاهتداء بالقواعد الدستورية، والعهود والمواثيق الدولية، المؤسسة على احترام حقوق الإنسان، وحرياته العامة، كشرط وحيد لصوابية أي تشريع،وإعطاء الاعتبار لمطالب مختلف الشرائح والفئات الشعبية التي طالبت بتعديله، ووضع مصالح المواطنين، فوق أي اعتبار آخر ،فالقوانين والتشريعات الصائبة، هي التي تمكن المواطن من ممارسة حقوقه الوطنية، وأداء واجباته، على أكمل وجه، دون أية عراقيل، وتأصيل روح الحرية لديه، ليكون الوطن حراً.

إن المطلوب من الجهات المعنية في الحكومة والدولة ، المبادرة بالإسراع، في معالجة هذه القضية، وهي لازالت في بداياتها، حتى لايتراكم هذا الخطأ، بل وألا يتفاقم، ويتعقد مثل الكثير من القضايا العالقة، منذ عشرات السنين، والتي تنتظر الحلول، وإنه ليس من العدل، والإنصاف، أن تتشبث الجهات المعنية في الدولة ،بعنادها تجاه مطالب المواطنين، مثلما هو في تعاملها الحالي مع المرسوم التشريعي رقم 49 ،وإن عليها أن تكون عوناً، وسنداً، لمواطنيها، في كل الظروف، فتنمي روح التعاون، والثقة بينها وبينهم، من خلال التعرف على مشاكلهم ، وإيجاد الحلول العاجلة لها، ،وعدم الركون للانتظار، بعد أن تتأكد من درجة الأذية التي تلحق بمصالح المواطنين جراء أي سياسة حكومية غير مدروسة ، وإذا كان الموطنون عموما لهم معاناتهم في مجالات عديدة فإنها تتضاعف لدى المواطنين الكرد ،بسبب الإجراءات والسياسات التمييزية المطبقة بحقهم، منذ عشرات السنين، وحتى الآن، ويحدوهم الأمل، للعيش في وطنهم بحرية، وكرامة فهل من مجيب ...........؟!!!!!

Sima Schulanfang

يوم الاربعاء 02.09.2009 كان اليوم الاول لحبيبتنا _ سيما _ في المدرسة . هنا بعض الصور لحفل استقبال بداية العام الدراسي .

فن النحت على الرمل

04.08.2009

Geduldet seit sieben Jahren

Syrische Familie hat Angst vor Abschiebung

Herne, 28.07.2009, Ute Eickenbusch

, 20 Kommentare

, Trackback-URL

Die jüngste der vier Schwestern sagt es als erste: „Das ist wie ein Todesurteil.” Später fallen Sätze wie „Lieber ins Grab”. Nach sieben Jahren Deutschland zurückzukehren nach Syrien - unvorstellbar. In ihrem Umfeld erleben die Schwestern in diesen Tagen viel Unterstützung.

Familie Dalaf, die aus Syrien stammt und seit sieben Jahren in Herne lebt, fürchtet eine Abschiebung. Foto: Ute Gabriel

Syrien: ein Land, das Kurden und Yeziden wie ihnen, die einer vorchristlichen Minderheitenreligion angehören, weder politisch noch religiös eine Heimat sein will. Und doch steht eine Rückkehr im Raum. Vor einer Woche, am 21. Juli, hat die Herner Ausländerbehörde die in Baukau lebende Familie Dalaf aufgefordert, innerhalb von vier Wochen das Land zu verlassen. Jetzt ziehen Fußballverein und Mitschüler der jüngsten Tochter Sozdar, Susi genannt, alle Register, um doch noch ein Bleiberecht zu erwirken.

„Susi ist eine tolle Fußballspielerin”, sagt Silke Masannek, deren Tochter mit Sozdar (14) zur Realschule geht und mit ihr bei der DJK Blau-Weiß Herne-Baukau 06/16 in der „U 15” spielt. Susi, Kapitän der Mädchenmannschaft, sei „vom Sozialverhalten absolut Klasse und sie spricht super Deutsch.” Übersetzen lässt sich das mit „integriert”, ein Attribut, das auch auf die älteren Schwestern zutrifft. Rokan (16) wechselt im August zum Pestalozzi-Gymnasium, Gracia (19) hat 2008 die Realschule beendet, die Älteste, Rosel (21), hat einen Ausbildungsvertrag zur Krankenpflegerin in Gelsenkirchen unterschrieben. Dort kann sie im Oktober anfangen, sofern die Herner Ausländerbehörde ihr Aufenthalt und damit Arbeit erlaubt. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Caritas konnte die Härtefallkommission des Landtags von Rosels Fall überzeugen. Das weiß auch Hans-Günter Wertenbruch als Leiter des zuständigen Fachbereichs Bürgerdienste, das Verfahren sei aber noch nicht abgeschlossen.

An den Landtag hat sich auch der Fußballverein gewandt, außerdem an die Ausländerbehörde, SPD, CDU, Grüne und Linkspartei in Herne. Auch Sozdars Klasse in der Realschule Strünkede ist aktiv geworden. „Die Kinder kennen Susi zum Teil schon von der Grundschule”, berichtet die Klassenpflegschaftsvorsitzende der künftigen 8a, Sandra Kaimakamis. Am Sonntag seien sie herumgeradelt, um Unterschriften zu sammeln zu ihrem Schreiben ans Ausländeramt. „Traurig und wütend”, so heißt es in dem Brief, seien sie darüber, dass Susi („eine tolle Freundin”) in ein Land ausreisen solle, das ihr fremd sei. Auch Schulleiter Uwe Scholle liegt Susis Zukunft am Herzen. Aus menschlichen Gründen sowieso, aber auch ökonomisch, findet Scholle, kann eine Gesellschaft vor dem demografischen Hintergrund nicht auf gut ausgebildete junge Frauen wie die Schwestern verzichten.

Weiter aktiv ist auch Karl Großerohde vom Fachdienst Integration und Migration der Caritas. Er kennt die 2002 eingereiste Familie seit Jahren, bisher ein lebendes Beispiel für die von Flüchtlingsorganisationen abgelehnten „Kettenduldungen”. Die vielen Stempel auf ihren Papieren bestätigen das. „Die ständig unsichere Situation ist für die Familie sehr belastend”, sagt Großerohde. In Syrien hätte sie auf jeden Fall mit Diskriminierung zu rechnen. Großerohde ist im stetigen Gespräch mit der Herner Ausländerbehörde und bemüht sich zugleich beim Land um eine Härtefallregelung für die gesamte Familie. Wäre sie ein Jahr früher eingereist, hätte sie als „Altfall” zumindest eine Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht gehabt.

Für die Ausländerbehörde ist das Schicksal der Dalafs ein Fall, den es in Übereinstimmung mit geltendem Bundesrecht zu lösen gilt. Und das sieht, nach einem Abkommen zwischen Innenminister und Syrien, eine Rückführung von 7000 Syrern bundesweit vor. Die Familie wirke bei der Feststellung ihrer Identität nicht mit, sagt man, und sei nicht bereit, sich bei der syrischen Botschaft Pässe ausstellen zu lassen. Was die älteste Tochter bestreitet: „Wir waren mehrmals in Berlin, dort gibt man uns keine Pässe.” Fachbereichsleiter Wertenbruch gibt zugleich zu verstehen, dass „wir die Familie ganzheitlich betrachten”. Heißt: Solange Rosels Härtefallverfahren laufe – es gebe noch einen Schriftverkehr mit dem Innenministerium – werde nicht an Abschiebung gedacht und die Duldung verlängert. Im besten Fall, vorausgesetzt Rosel lege einen Pass vor, bekomme sie eine Aufenthaltszusage. Wird die Familie dann immer noch als Einheit betrachtet, könnte das auch den anderen nützen.

جميل أن "يشار كمال" موجود!

الكاتب: حسن جمال

عند قرائتي لحوارعنعند قراءتي لحوار أجراه جم أرجيش مع الأستاذ يشار كمال و المنشور في صحيفة راديكال، قلت في نفسي " جميل أن يشار كمال موجود!".

سأحاول الوقوف عند بعض النقاط التي طرحها يشار كمال خلال الحوار، و الذي يبدو أنه لفت إنتباه كل من رئيس الجمهورية عبد الله غول و رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

يقول يشار كمال:

" تأتي القضية الكوردية في مقدمة جميع القضايا في تركيا. القضية الكوردية هي قضية تركيا المعاصرة و هي قضية تركيا الديمقراطية.

لقد دخل الكورد في عدة حروب خلال (1000) سنة. و قاموا بإنتفاضتين في القرن التاسع عشر. أما في العهد الجمهوري فقاموا ب (29) إنتفاضة. هناك أخطاء كبيرة أقترفت. حيث تم إنكار وجود الكورد تماما. و بعد إنتهاء كل حرب أو إنتفاضة، تم النظر إليهم بإحتقار و كعبيد للترك. و كل من لديه الرغبة في معرفة هذه الحقائق ليراجع الصحف الصادرة بعد إنتفاضة آغري.

إن النظر بإحتقار لإنسان أو لشعب، و عدم إعتباره من الإنسانية، يعد أمرا أسوء من القتل بذاته".

يقول يشار كمال:

" لم يفكروا أبدا في أسباب بقاء هولاء الرجال في الجبال على مدى هذه السنين الطويلة. منذ ثمانين عاما و لم تهنأ المنطقة بالإستقرار. قام الكورد بعصيانات رغم معرفتهم بأنهم لن ينتصروا، و رغم التضحيات الجسام التي بذلوها في هذا الطريق.

منذ شبابي و حتى الآن قلت دائما أن العالم حديقة ثقافات تزهو بآلاف الزهور. و عند قطفنا لثقافة واحدة من هذا العالم، يعني زوال لونٍ، رائحةٍ و ثراءٍ من عالمناهذا".

يقول يشار كمال:

"يقاوم الكورد من أجل حقوقهم الثقافية و لغتهم الأم، و الحكومة تقول أنهم يطالبون بالإستقلال. و في حال منحنا إياكم حرية الثقافة و اللغة سوف تطالبون بالإستقلال أيضا. و رحى الحرب القذرة دائرة منذ سنوات" .

يقول يشار كمال: " بني الإنسان متفائل دائما، و حب الحياة داخل الإنسان خالد أبدا. و أنا متأكد من أن الأناس الذين يعيشون فوق أرض هذا الوطن الغني بالثقافات العظيمة، لن يبقوا على حالهم، بل سيجهدون من أجل إخضرار هذه الأرض المعطاءة للثقافات من جديد، للعثور على ديمقراطية حقيقية تساهم و تساند الشعوب المناضلة في سبيل توطيد أواصر الديمقراطية في بلادهم".

يقول يشار كمال:

"بإمكان تركيا ديمقراطية، أن تقدم الدعم الكبير للإتحاد الأوروبي. إن عدم حل القضية الكوردية أضعف من شأن تركيا بين القوى العالمية. و يقف الإتحاد الأوروبي مذهولا و محيرا تجاه تركيا. إن مسؤولي تركيا يهابون الديمقراطية. ففي دولة ديمقراطية لا يمكن تخيّل شخص واحد محروما من حقوقه الإنسانية، فما بالك ب (20) مليون إنسان.".

يقول يشار كمال:

"يعلم الجميع طريق الحل. أو على الأقل المسؤولين المعنين بصنع الحل. لا بد من قبول حقوق الإنسان الذي يعتبر عنصرا حياتيا في عالمنا المعاصر. و يتوجب قبول الديمقراطية العصرية كحقيقة، بجرأة و دون مهابة أو تلكع. على الجميع أن يحصلوا على هويتهم و حقوقهم الثقافية بحرية. و عدم إعتبار ذلك من ضروب اللطف، بل بصفتها تشكل أحد دعائم الثراء الثقافي لهذه البلاد. و بإختصار على تركيا أن تتحول إلى بلد ديمقراطي معاصر".

يقول يشار كمال: "ما أود قوله هو، ما دام جوهر الحل واضحا و نقيا بهذا القدر، لا لزوم لحكماء و وسطاء أو ما شابه. الأمر الوحيد و الضروري هو خلق إرادة سياسية مقتدرة و جريئة، عالمة بأن أي سياسة قائمة على الخوف و الترهيب ستنتج العجز".

يقول يشار كمال:

"نحن نعلم بالقوة التي تصنع الأمل و الإنسان، و سيظهر يوما ما للعيان القوة الكامنة في أمل الإنسان آجلا أم عاجلا، و هذا الأمل الجديد سيفرح الناس".

من الجميل أنك موجود يا أستاذ يشار كمال!

أنت ضمير الإنسانية

كونك تتحدث من أعماق قلبك.

صحيفة مللييت

الثيوقراطية.

الثيوقراطية تعني بالمعنى الحرفي للكلمة الحكم الديني ؟وهي كلمة يونانية الاصل مكونة من شقين ثيو وتعني الدين وقراطي وهي الحكم اي الحكم الديني , او الدولة ذات الحكم الديني